وزارة العمل – تنشر اسماء الرعاية الاجتماعية عليهم إكمال التحديث قبل قطع رواتبهم
في إطار تنظيم شؤون الرعاية الاجتماعية وضمان وصول الإعانات المالية إلى مستحقيها وفق الضوابط المعتمدة، شددت الجهات المختصة على ضرورة التزام جميع المشمولين بمراجعة الدوائر المعنية خلال مدة زمنية محددة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإعلان الرسمي. ويأتي هذا الإجراء بهدف تحديث البيانات الشخصية واستكمال المعاملات الأصولية، بما ينسجم مع القوانين والتعليمات النافذة.
وأكدت الجهات المعنية أن عملية المراجعة تعد خطوة أساسية لضمان دقة المعلومات المقدمة، ومنع أي تلاعب أو خلل قد يؤثر على عدالة توزيع الإعانات. وتشمل هذه المراجعة تدقيق البيانات، تحديث الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية إن وجدت تغييرات، إضافة إلى استكمال أي نواقص في المستندات المطلوبة.
وفي هذا السياق، أوضحت الجهات الرسمية أن عدم الالتزام بالمراجعة خلال الفترة المحددة سيترتب عليه إيقاف الإعانة المالية بشكل احترازي، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة. ويهدف هذا الإيقاف إلى حث المستفيدين على الالتزام بالتعليمات، وضمان انسيابية العمل الإداري دون تأخير أو تراكم في المعاملات.
كما شددت على أن الإيقاف الاحترازي لا يعني الإلغاء النهائي مباشرة، بل هو إجراء مؤقت يُرفع فور قيام المستفيد بالمراجعة واستكمال المتطلبات القانونية. إلا أن الاستمرار في عدم الالتزام، أو تجاهل الإعلانات الصادرة، قد يؤدي إلى عواقب أشد، تصل إلى قطع الإعانة بشكل كامل.
وبيّنت الجهات المعنية أنه في حال عدم المراجعة نهائياً، سيتم حذف أسماء المشمولين من قوائم الرعاية الاجتماعية، وقطع الإعانة بشكل نهائي، مع تحميل المستفيد كامل التبعات القانونية والإدارية المترتبة على ذلك القرار. ويشمل هذا الأمر أي مطالبات أو إجراءات لاحقة قد تنتج عن عدم الالتزام بالتعليمات الرسمية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم ملف الرعاية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر احتياجاً، ومنع استفادة غير المستحقين. كما تسعى الجهات المعنية من خلال هذه الخطوات إلى تحديث قاعدة البيانات الوطنية، بما يعكس الواقع الفعلي للأسر المشمولة بالرعاية.
وفي الختام، دعت الجهات المختصة جميع المشمولين بالإعانات المالية إلى الالتزام بالمراجعة ضمن المدة المحددة، ومتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، تفادياً لإيقاف أو قطع الإعانة، وضمان استمرار الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي وفق الأطر القانونية المعتمدة.







