تُعد رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين في العراق، إذ تمثل مصدر دخل ثابت يساعدهم على تلبية متطلبات الحياة اليومية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
تحرص الحكومة العراقية عبر الجهات المختصة على الاستمرار في صرف رواتب المتقاعدين بشكل شهري، مع العمل على تنظيم آليات الصرف وتسهيل الإجراءات لضمان وصول المستحقات إلى أصحابها دون عناء، سواء من خلال المصارف أو البطاقات الإلكترونية.
وفيما يخص الرعاية الاجتماعية، تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا، مثل الأرامل وذوي الإعاقة وكبار السن، عبر إعانات مالية تهدف إلى تحقيق قدر من الاستقرار الاجتماعي وتقليل نسب الفقر داخل المجتمع.
ورغم الجهود المبذولة، لا تزال هناك بعض المعوقات التي تواجه عملية الصرف، من بينها الضغط الكبير على المنافذ المصرفية، والتأخير أحيانًا في الإعلان عن المواعيد، إضافة إلى مطالبات المواطنين بتحسين قيمة الرواتب لتواكب الأوضاع المعيشية الراهنة.
ويظل تطوير نظام صرف الرواتب والرعاية الاجتماعية خطوة ضرورية لتعزيز العدالة الاجتماعية وبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، من خلال الالتزام بالشفافية، والانتظام في الصرف، والعمل المستمر على تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.