أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عن قرار مهم يقضي بمنع استيراد 44 منتجًا زراعيًا وحيوانيًا، وذلك نتيجة وفرة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل والمنتجات. ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الوزارة لحماية المنتج الوطني، وتعزيز استقرار السوق المحلية.
تفاصيل القرار
أكد وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، أن القرار يأتي ضمن خطة الوزارة في حماية الإنتاج المحلي من خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، والتي تعتمد على تنظيم الاستيراد وفق حاجة السوق. وأوضح أن وفرة الإنتاج المحلي من المحاصيل والمنتجات الزراعية جعلت الاستيراد غير ضروري، مما يسهم في الحفاظ على توازن العرض والطلب ويمنع حدوث فائض يضر بالأسعار.
أهداف القرار
- حماية المنتج المحلي: عبر منع إغراق السوق بالمنتجات المستوردة، مما يضمن تسويق المحاصيل والمنتجات الوطنية.
- استقرار الأسعار: القرار سيساعد في ضبط الأسعار في السوق المحلية بما يتناسب مع قدرات المستهلكين.
- دعم المزارعين والمنتجين: عبر ضمان هامش ربح عادل لهم، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج.
- تقليل الاستيراد وتشجيع التصدير: الوزارة أشارت إلى إمكانية تصدير الفائض من المنتجات الزراعية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
البعد الاقتصادي والاجتماعي
هذه السياسة الحكومية تهدف إلى دعم المزارعين من خلال تغطية تكاليف الإنتاج ومنحهم فرصًا أفضل لتسويق منتجاتهم. كما أن القرار يعكس توجهًا استراتيجيًا لتحقيق الأمن الغذائي المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المستهلكين على حد سواء.
خاتمة
إن قرار وزارة الزراعة بمنع استيراد 44 منتجًا زراعيًا وحيوانيًا يُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما أنه يعكس سياسة مدروسة لتحقيق الاستقرار في الأسواق ودعم المزارعين. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين وضمان وصول المنتجات المحلية للمستهلك بأسعار عادلة وجودة عالية.