في إطار سعي هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى تنظيم ومتابعة إجراءات المعينين المتفرغين، أصدرت الهيئة دعوة رسمية تُلزم جميع المعينين المتفرغين بمراجعة أقسام الهيئة في المحافظات، وذلك وفق الجداول المعلنة والتواريخ المحددة لكل اسم، لضمان استمرارية صرف المخصصات المالية والإجراءات القانونية المرتبطة.
📌 المشاهدة السنوية: حضور إلزامي للمعين
أوضحت الهيئة أن عملية المشاهدة السنوية ستُجرى إلكترونيًا عبر مكالمة فيديو، بحيث لا يُشترط حضور الشخص من ذوي الإعاقة، بل يقتصر الأمر على حضور المعين المتفرغ فقط، باستثناء بعض الحالات التي تتطلب الحضور الشخصي بناءً على تحويل اللجنة الطبية في حال عدم مطابقة القرارات الطبية مع دليل لجان الفحص المعتمد.
⚠️ التخلف عن الموعد يوقف الراتب
حذرت الهيئة المعينين المتفرغين من مغبة عدم الالتزام بمواعيد الحضور المحددة، مؤكدة أن عدم المراجعة في الوقت المحدد يُعدّ تخلّفًا عن إجراء المشاهدة الإلزامية، ما سيؤدي إلى إيقاف الراتب بشكل احترازي حتى استكمال الإجراءات اللازمة.
📄 المستندات المطلوبة عند المراجعة
دعت الهيئة المعينين المتفرغين إلى الحضور وهم يحملون الوثائق التالية:
- المستمسكات الثبوتية الأصلية لكل من الشخص ذوي الإعاقة والمعين المتفرغ، مع نسخة مصورة عنها.
- صورة شخصية حديثة للطرفين (المعاق والمعين).
- نسخة من القرار الطبي الصادر بشأن الإعاقة.
- بطاقة الماستر كارد الخاصة بالمعين المتفرغ.
📍 تعليمات خاصة بمناطق سنجار وفائدة
خصصت الهيئة تعليمات خاصة لسكان بعض المناطق النائية:
- على الأسماء المعلنة من مناطق سنجار وأطرافها مراجعة اللجنة الفرعية في ناحية الشمال، قرب مستشفى سنوني العام، دون الحاجة إلى التوجه إلى المقر الرئيسي.
- أما الأسماء من ناحية فائدة وأطرافها فعليها مراجعة اللجنة الفرعية في فائدة، قرب بناية مديرية ناحية فائدة، لاستكمال إجراءات المشاهدة دون التوجه إلى قسم الهيئة في ناحية برطلة.
🔁 تأكيد على أهمية الالتزام
شددت الهيئة على ضرورة الالتزام التام بالمواعيد المحددة لكل اسم، وذلك لضمان انسيابية العمل وعدم التسبب بأي تأخير قد ينعكس على صرف المستحقات أو إتمام الإجراءات القانونية والمالية المرتبطة.
في الختام، تُهيب هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بجميع المعينين المتفرغين، وخاصةً في المناطق المشار إليها، متابعة الجداول الصادرة عن الهيئة بدقة، والاستعداد للمراجعة بالمستندات المطلوبة، لما لهذا الإجراء من أهمية في استمرار الدعم الحكومي وضمان الحقوق القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة ومعينيهم.