أكدت لجنة التربية النيابية، اليوم الأحد 6 نيسان/ أبريل 2025، دعمها الكامل لزيادة رواتب الملاكات التعليمية وتحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرة إلى أن رواتب المعلمين والمدرسين تعتبر أقل بكثير مقارنة برواتب الهيئات التعليمية في العديد من الدول الأخرى.
وقال عضو اللجنة، طعمة اللهيبي، إن مطالب الهيئات التربوية هي مطالب مشروعة وقانونية، ويجب الاستماع إليها من قبل الجهات العليا المعنية. وأوضح أن اللجنة قد نقلت صوت الهيئات التربوية إلى الجهات المختصة وناشدتها بضرورة دعم هذه الفئة المهمة في المجتمع.
وأضاف اللهيبي أن الرواتب الحالية للمعلمين والمدرسين لا تتناسب مع الأعباء الملقاة على عاتقهم، خصوصًا إذا قورنت برواتب نظرائهم في الدول الأخرى. من هنا، دعا إلى ضرورة زيادة المخصصات المالية لهذه الفئة وتوفير قطع أراضٍ لهم، بالإضافة إلى تعزيز الخدمة التربوية في المناطق الريفية والقرى. وأكد أن اللجنة قدمت هذه المطالب في وقت سابق عبر كتب رسمية، وسوف تواصل متابعة هذه المطالب للوصول إلى نتائج إيجابية.
كما أشار اللهيبي إلى أن لجنة التربية تؤيد رفع المخصصات المهنية من 150 ألف دينار إلى 300 ألف دينار لتحسين مستوى معيشة المعلمين، فضلاً عن دعم اقتراح مضاعفة الراتب الاسمي لمواكبة التضخم وغلاء المعيشة، بما يوفر حياة كريمة للمعلم وأسرته.
وفي خطوة أخرى لدعم الأسرة التعليمية، أقرّت اللجنة زيادة مخصصات الزوجية من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، إلى جانب المطالبة بتفعيل قانون حماية المعلم لضمان بيئة آمنة تحترم كرامته وحقوقه في المؤسسات التعليمية. كما أكدت اللجنة دعمها لزيادة أجور النقل، بحيث ترفع في المناطق الريفية من 60 ألف دينار إلى 90 ألف دينار، وفي المدن من 30 ألف دينار إلى 70 ألف دينار.
وأكد اللهيبي أن توزيع قطع أراضٍ على جميع المعلمين يعد خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار السكني والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه القرارات التي من شأنها تحسين الواقع التعليمي في البلاد.
وطالب العديد من المعلمين والمدرسين بزيادة المخصصات التربوية إلى 300 ألف دينار، مضاعفة الخدمة في المناطق الريفية، زيادة أجور النقل بنسبة 100٪، زيادة مخصصات الأطفال من 10 إلى 50 ألف دينار، وزيادة مخصصات الزوجية إلى 100 ألف دينار. كما طالبوا بتوزيع قطع أراضٍ وصرف غلاء معيشة بمقدار 250 ألف دينار، بالإضافة إلى تثبيت العقود واحتساب الخدمة المجانية للمحاضرين سابقًا لأغراض العلاوة والترفيع.
