ضمن مساعي مجلس النواب العراقي لتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية وتوسيع دائرة المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية، أصدر النائب الدكتور مقدام الجميلي، عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، طلبًا رسميًا موجَّهًا إلى معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، يدعو فيه إلى شمول عدد من المواطنين من محافظة صلاح الدين برواتب شبكة الحماية الاجتماعية.
الطلب جاء بعد دراسة الحالات الإنسانية الواردة في القوائم المرفقة، والتي تُعدّ من الفئات الأكثر احتياجًا للدعم الحكومي، حيث تم ذكر أسماء وتفاصيل المواطنين بشكل واضح، مع الإشارة إلى أوضاعهم المعيشية الحرجة التي تستدعي التدخل الفوري.
موافقة مشروطة بتوفير التخصيص المالي
أوضح الدكتور الجميلي أن الموافقة على شمول هذه الأسماء تأتي “حين توفر التخصيص المالي”، وهو ما يشير إلى التنسيق بين الجهود التشريعية والتنفيذية، وضرورة ربط القرار بالإمكانات المالية المتاحة لضمان استدامة الدعم وعدم تعطيل مشاريع أخرى قائمة. هذه الخطوة تعكس مسؤولية وطنية في التعامل مع الملف المالي بروح من الحكمة والدقة.
اهتمام برلماني متزايد بالفئات المهمشة
تُعد هذه المبادرة جزءًا من توجه عام داخل البرلمان العراقي، يقوده عدد من النواب الحريصين على رفع مستوى العيش للفئات الأقل حظًا، خاصة في المحافظات المتضررة مثل صلاح الدين، التي ما زالت تعاني من آثار الحروب والأزمات. إن شمول هذه الحالات برواتب الرعاية الاجتماعية لن يوفر فقط دعماً مالياً، بل سيمنح المستفيدين نوعًا من الأمان والاستقرار النفسي والاجتماعي.
مطالبات بتوسيع القاعدة وتبسيط الإجراءات
وبحسب مصادر مطلعة في وزارة العمل، فإن هناك نية فعلية لتوسيع شمول الحالات الإنسانية، ولكن تبقى العقبة الأساسية في محدودية التخصيصات المالية والقيود الإدارية. لذا، دعت فعاليات مجتمعية ومنظمات مدنية إلى ضرورة تبسيط الإجراءات وتسريع آلية الشمول، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر في عدد من المحافظات.
يُعتبر هذا التحرك النيابي نموذجًا للممارسة التشريعية الفعالة التي تضع هموم المواطن في مقدمة الأولويات، ويعكس تفاعلًا مباشرًا بين السلطة التشريعية والتنفيذية، بما يخدم مصلحة الشعب ويعزز منظومة الرعاية الاجتماعية التي تمثل أحد الأعمدة الأساسية لدولة الرعاية.
