في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة النظام المالي والوظيفي في البلاد، كشف مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، عن الملامح الرئيسية لـ سلم الرواتب الجديد، مؤكداً أن التعديلات المرتقبة تأتي ضمن سياق الإصلاح الاقتصادي وضغط النفقات في ظل التحديات المالية الحالية.
ربط الأجر بالوظيفة لا بالشخص
أوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل عبد الزهرة الغراوي، أن الفلسفة الجديدة لتعديل الرواتب ستقوم على مبدأ جوهري وهو “ربط الأجر بالوظيفة وليس بالشخص”. هذه الخطوة تهدف إلى رفع الكفاءة الوظيفية وضمان أن يكون الراتب انعكاساً حقيقياً للمجهود والإنتاجية، في تحول يشابه آليات العمل في القطاع الخاص.
وأشار المجلس إلى أن الدراسة الحالية تعمل على:
- تشخيص الاختلالات: تحليل الفوارق الكبيرة في الرواتب الحالية.
- الاستفادة من التجارب المقارنة: لتطبيق أفضل الأنظمة العالمية.
- مراعاة إمكانات الدولة: التوازن بين المطالب الشعبية والقدرة المالية للحكومة.
توحيد المخصصات وتحقيق العدالة
أحد أهم أهداف تعديل سلم الرواتب هو معالجة التفاوت الكبير في المخصصات بين الوزارات والمؤسسات المختلفة. وأكد الغراوي أن أي مقاربة جديدة يجب أن تعتمد على مبادئ العدالة والمساواة، لإنهاء ظاهرة تعدد المخصصات التي مُنحت سابقاً دون أسس موحدة، مما خلق فجوة كبيرة بين موظفي الدولة.
ويهدف النظام الجديد إلى تحقيق “الاستدامة المالية” بالتوازي مع “الإنصاف الوظيفي”، بحيث يتم تقليل الفوارق الطبقية بين الدرجات الوظيفية.
حقيقة تقليل النفقات وزيادة الرواتب
وفقاً للتصريحات، جاء قرار التعديل ضمن حزمة قرارات “المجلس الوزاري للاقتصاد” لضغط الإنفاق الحكومي. هذا يعني أن التعديل لن يشمل زيادة الرواتب بالمجمل للجميع، بل سيعتمد على إعادة التوزيع (المناقلة)؛ أي تقليل الرواتب والمخصصات للفئات العليا المترفة، لزيادة رواتب الدرجات الدنيا والفئات المتضررة.
ويأتي هذا التوجه لأن زيادة الرواتب بشكل شمولي تتطلب ميزانية إضافية تقدر بـ 10 تريليونات دينار، وهو ما يتعارض مع سياسة “ضغط النفقات” التي تتبعها الدولة حالياً لمواجهة تراجع الإيرادات.
معايير جديدة: الكفاءة والإنتاجية
تثير التلميحات حول “ربط الراتب بالإنتاجية” تساؤلات مشروعة في الشارع العراقي حول آلية التقييم. فهل سيتم تحديد راتب الموظف بناءً على ما يقدمه من إنتاج نافع للدائرة؟
يشير الخبراء إلى أن هذا التوجه قد ينهي حقبة “الراتب المضمون” بغض النظر عن الأداء، ويدفع باتجاه نظام وظيفي أكثر ديناميكية يعتمد على الكفاءة وأهمية الموظف لدائرته، مما يعزز من الرضا الوظيفي ويحارب الترهل الإداري.