تزايدت في الآونة الأخيرة الأسئلة والجدل حول رواتب المتقاعدين وملفات الاستقطاع والإيقاف المؤقت لعدد من الفئات، خصوصاً بعد تداول معلومات غير دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، صدرت تصريحات رسمية توضح حقيقة الوضع القانوني والإداري لهذه القرارات، مؤكدة عدم وجود أي “قطع شامل” للرواتب، بل إجراءات تنظيمية تخص فئات محددة فقط.

لا قطع لرواتب المتقاعدين… والاستثناء يشمل الجميع

أكدت الجهات الرسمية أنه لا يوجد أي قرار بقطع أو إيقاف شامل لرواتب المتقاعدين، كما جرى تداوله. بل على العكس، تم إصدار قرار استثنائي أعفى المتقاعدين من استقطاع نسبة (1%) التي تم فرضها سابقاً ضمن مبالغ دعم غزة ولبنان.

وبموجب القرار الجديد، سيتم:

• إعادة جميع المبالغ المستقطعة بأثر رجعي ابتداءً من 1 ديسمبر 2024.
• إعادة تنظيم آلية الاستقطاع بما يضمن عدم شمول المتقاعدين به مستقبلاً.

هذا القرار يأتي تقديراً لشريحة المتقاعدين باعتبارها من الفئات الأكثر استحقاقاً للدعم الحكومي.

إيقاف مؤقت لرواتب مزدوجي الرواتب: إجراء تنظيمي وليس قطعاً

أما بخصوص مزدوجي الرواتب من السجناء السياسيين والمعتقلين ومحتجزي رفحاء، فقد أوضحت المصادر أن الإيقاف الذي حدث لرواتب بعضهم ليس قراراً قطعياً، بل إجراء مؤقت يهدف إلى تنظيم آلية منح الرواتب وفق التعليمات الجديدة التي ستصدر قريباً.

ووفق الإيضاحات الرسمية، سيتم السماح لهؤلاء بـ:

• اختيار الراتب الأفضل بين الرواتب التي كانوا يتقاضونها.
• إعادة إطلاق صرف الرواتب فور اكتمال التعليمات الجديدة.

هذا الإجراء يهدف إلى ضمان العدالة ومنع الازدواجية التي تسبب هدراً في المال العام، دون الإضرار بحقوق المستحقين.

رواتب ذوي الشهداء: الاستقطاع مستمر… لكن الاستثناء يشملهم أيضاً

بالنسبة إلى رواتب الشهداء، فقد تم التأكيد على أنها لم تتعرض للقطع، بل كانت مشمولة سابقاً باستقطاع نسبة (1%) أسوة ببقية الفئات.
ومع قرار الاستثناء العام للمتقاعدين، سيتم:

• إعادة المبالغ المستقطعة من رواتب ذوي الشهداء أيضاً.
• اعتماد آلية موحدة للاستثناء تشمل الفئتين معاً.

هذا يعكس توجه الدولة نحو مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية لهذه الشرائح التي قدمت تضحيات جسيمة.

ما بين التنظيم والعدالة… الحكومة توضح الهدف من القرارات

تؤكد الجهات المعنية أن هذه القرارات جاءت ضمن إصلاحات إدارية ومالية تهدف إلى:

• ضبط ملف الرواتب المزدوجة.
• ضمان إيصال الحقوق إلى مستحقيها وفق القانون.
• تقليل الهدر وتحقيق أكبر قدر من العدالة المالية.
• حماية الفئات الضعيفة من الاستقطاعات المرهقة.

كما أشارت إلى أن أي إيقاف للرواتب يتم بشكل مؤقت فقط لحين استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية.

خلاصة

الرسالة الأهم التي خرجت بها التوضيحات الرسمية هي:

• لا قطع شامل لرواتب المتقاعدين أو الشهداء.
• المتقاعدون مستثنون من الاستقطاع وسيستعيدون مبالغهم بأثر رجعي.
• مزدوجو الرواتب سيختارون الراتب الأفضل بعد صدور التعليمات الجديدة.
• الإجراءات الحالية تنظيمية وتهدف إلى العدالة وعدم الإضرار بالمستحقين.

هذه القرارات تعكس حرص الدولة على حماية الشرائح الضعيفة، وتنظيم ملف الرواتب بما يحقق العدالة ويضمن استمرارية الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً.