كشفت وثيقة رسمية نشرتها السومرية نيوز عن أهم الضوابط القانونية التي تحكم عملية التعيين لأول مرة في الوظائف الحكومية داخل العراق، وذلك استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدّل. وجاء في الإيضاح أن الاجراءات الصحية والفحص الطبي يُعدّان شرطاً أساسياً لا يمكن تجاوزه لأي شخص يسعى للالتحاق بعمل حكومي، انسجاماً مع التشريعات النافذة والأنظمة المعمول بها داخل مؤسسات الدولة.
الأساس القانوني لشروط التعيين
وفقاً للمادة (7/3) من قانون الخدمة المدنية، فقد نصّ القانون بشكل صريح على أنه “لا يُعيَّن لأول مرة في الوظائف الحكومية إلا من كان ناجحاً في الفحص الطبي وسالماً من الأمراض والعاهات الجسمية والخلقية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعيّن لها”، وهو ما يؤكد أن اللياقة الصحية شرط جوهري وأساسي لا يمكن الاستغناء عنه.
هذه المادة تُعد إحدى الركائز الرئيسية لضمان كفاءة الموظف وقدرته على أداء مهام الوظيفة العامة دون عوائق صحية قد تؤثر على سير العمل أو تتعارض مع طبيعة المهام المكلف بها.
دور السلطات الطبية المختصة
أشار النص إلى أن الجهات الصحية الحكومية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار قرار صلاحية المتقدم للتعيين، وهو قرار يُتخذ “بموجب قرار من السلطات الطبية المختصة ووفقاً لنظام خاص”.
ويأتي هذا الإجراء بهدف توحيد المعايير الطبية، وضمان العدالة والشفافية في منح قرارات اللياقة البدنية والعقلية، منعاً لأي تلاعب أو استثناءات يمكن أن تُخل بنزاهة العملية.
أهمية الفحص الطبي في الوظائف الحكومية
لا يقتصر الفحص الطبي على الكشف عن الأمراض الظاهرة فقط، بل يشمل أيضاً تقييماً شاملاً للحالة الجسدية والعقلية للمتقدم، بما يضمن:
- التأكد من قدرة الموظف على أداء المهام المطلوبة منه بكفاءة.
- حماية بيئة العمل من أي مخاطر صحية قد تنتج عن أمراض معدية أو حالات خاصة.
- تقليل العبء الوظيفي والمالي على الدوائر الحكومية من خلال تعيين موظفين قادرين صحياً على الاستمرار في العمل.
ويمثل هذا الإجراء جزءاً من سلسلة شروط أخرى مثل توافر الشهادة الدراسية، وثبوت حسن السيرة والسلوك، وتجاوز الاختبارات الإدارية المطلوبة.
إطار عام يهدف لتعزيز كفاءة الجهاز الوظيفي
إعادة التذكير بهذه الضوابط يأتي في وقت تعمل فيه الدولة على تنظيم سوق العمل الحكومي ومراجعة آليات التعيين بما يحقق مبادئ الكفاءة والشفافية. كما يسهم هذا التذكير في الحد من الالتباس الذي يقع فيه بعض المتقدمين بشأن طبيعة الفحص الطبي أو مدى إلزاميته.
خلاصة
تؤكد الوثيقة أن الحكومة العراقية مستمرة في تطبيق المعايير القانونية المعمول بها منذ عقود، وأن الفحص الطبي سيظل شرطاً أساسياً لا غنى عنه في كل عملية تعيين. هذه الإجراءات تهدف في جوهرها إلى ضمان جهاز إداري فعّال، وسليم صحياً، قادر على تنفيذ المهام الموكلة إليه بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن في آن واحد.
انضم الآن لمتابعة أخبار التحقيقات