يشهد ملف صرف رواتب المتقاعدين في العراق حالة من الجدل والتساؤلات خلال الساعات الأخيرة، بعد تأخر مصرف الرافدين في إطلاق الرواتب على الرغم من إعلان عدد من المصارف الأخرى البدء بعمليات الصرف. هذا التأخير أثار استياء شريحة واسعة من المتقاعدين الذين يعتمدون على رواتبهم كمصدر دخل أساسي لتغطية احتياجاتهم المعيشية.
مصدر مطلع يكشف أسباب تأخر الرواتب
أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بأن مصرف الرافدين لم يباشر حتى الآن بصرف رواتب المتقاعدين، مُرجعًا السبب الرئيسي إلى غياب السيولة المالية داخل المصرف. وأكد المصدر أن الأزمة ليست تقنية أو إدارية، بل ترتبط مباشرة بحجم السيولة المتوفرة لدى الرافدين مقارنة بباقي المصارف الحكومية.
وأضاف أن الوضع الحالي دفع المصرف إلى تأجيل عمليات الصرف خلافًا لما جرى الإعلان عنه سابقًا من الجهات الرسمية، الأمر الذي زاد من حالة الارتباك لدى آلاف المتقاعدين الذين ينتظرون موعد استلام رواتبهم الشهرية.
تناقض بين الإعلانات الرسمية وواقع الصرف
وأوضح المصدر في تصريحاته لوكالة شفَق نيوز أن مصرف الرشيد بدأ فعليًا بصرف الرواتب، كما أعلنت هيئة التقاعد الوطنية عن رفع الرواتب للمستفيدين عبر جميع المنصات الإلكترونية والمنافذ المعتمدة، وهو ما جعل الكثيرين يتوقعون أن يبدأ الرافدين بالصرف في الوقت ذاته.
لكن، وعلى الرغم من هذه الإعلانات، فإن الرافدين — حتى لحظة التصريح — لم يطلق الرواتب، مما خلق فجوة بين التصريحات الرسمية وواقع الحال، وأدى إلى تضارب في المعلومات بين المؤسسات المالية والجهات المعنية.
قلة السيولة.. المشكلة الأبرز
وفقًا للمصدر ذاته، فإن شح السيولة المالية داخل مصرف الرافدين هو العامل الأساسي وراء التأخير، حيث يمر المصرف بضغوط تتعلق بحجم السحوبات وزيادة عدد المستفيدين مقارنة بالسيولة المتوفرة لديه.
ويرى مراقبون أن هذه المشكلة ليست جديدة، لكنها تظهر بشكل أوضح خلال فترات الذروة، مثل بداية كل شهر أو عند وجود زيادات في الرواتب أو دفعات استثنائية.
ويؤكد اقتصاديون أن معالجة أزمة السيولة في المصارف الحكومية يحتاج إلى تنظيم أكبر لتدفق الأموال ورفع مستوى التنسيق بين وزارة المالية وهيئة التقاعد والمصارف المسؤولة عن الصرف، لتجنب تكرار التأخير الذي يسبب ضغطًا على شريحة واسعة من المواطنين.
تأثير الأزمة على المتقاعدين
يشكل تأخير صرف الرواتب عبئًا نفسيًا واقتصاديًا على المتقاعدين، خاصة أن معظمهم يعتمدون على رواتبهم بشكل كامل لتأمين احتياجاتهم اليومية.
ومع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، يصبح أي تأخير — ولو بسيط — سببًا في اضطراب أوضاعهم المعيشية وتأجيل التزاماتهم المالية.
ووفقًا لعدد من الخبراء، فإن مثل هذه الأزمات تؤدي إلى فقدان الثقة في بعض المؤسسات المصرفية، وتدفع المواطنين إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارًا، الأمر الذي قد يخلق تحديات إضافية على النظام المالي في العراق.
ماذا سيحدث خلال الساعات المقبلة؟
تشير التوقعات إلى أن المصرف سيباشر الصرف فور توفر تسهيلات مالية أو تزويده بسيولة كافية من وزارة المالية.
ويتوقع أن يتم حل الأزمة خلال فترة قصيرة إذا تمت معالجة العجز الحالي، لكن المصدر أكد أنه لا يمكن تحديد موعد دقيق لاستئناف عمليات الصرف حتى اللحظة.
في المقابل، تواصل هيئة التقاعد التأكيد على أن الرواتب جاهزة وتم رفعها للمستفيدين، وأن المصارف هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ عمليات الصرف حسب ظروفها الداخلية.
خلاصة
يبدو واضحًا أن مشكلة تأخر رواتب المتقاعدين لدى مصرف الرافدين مرتبطة بشكل مباشر بأزمة السيولة المالية، وليس بخلل إداري أو فني، وهو ما يفرض ضرورة وجود حلول جذرية لضمان عدم تكرار هذه الأزمة في الأشهر المقبلة.
ويبقى المتقاعد العراقي هو المتضرر الأول من هذه الإشكالات، في انتظار أن تتخذ الجهات المالية خطوات واضحة لمعالجة المشكلة وتوفير آلية صرف مستقرة ومنتظمة تضمن وصول الرواتب في موعدها دون تأخير.
انضم الآن لمتابعة أخبار التحقيقات