وفاة الطبيبة النفسية بان زياد طارق في البصرة

مقال صحفي حول قضية وفاة الطبيبة النفسية بان زياد طارق في البصرة


مقدمة

أثارت وفاة الطبيبة النفسية بان زياد طارق في محافظة البصرة موجة واسعة من الجدل في الشارع العراقي، حيث تحوّلت الحادثة إلى قضية رأي عام وسط تضارب الروايات حول ملابسات وفاتها، بين من يرجح فرضية الانتحار، ومن يرى أن ما حدث جريمة قتل متعمدة تستدعي تحقيقًا شفافًا ومستقلًا.


تفاصيل الحادثة

وقعت الحادثة قبل نحو عشرة أيام داخل منزل أسرة الطبيبة في البصرة. ووفقًا لرواية العائلة، فإن بان كانت تمر بضغوط نفسية حادة في الفترة الأخيرة، ما دفعها – حسب قولهم – إلى الإقدام على الانتحار.

لكن هذه الرواية لم تُقنع كثيرين، خاصة بعد تسريب الكشف الطبي الأولي الذي أشار إلى وجود مؤشرات جنائية واضحة لا تتوافق مع سيناريو الانتحار.


نتائج الكشف الطبي الأولي

التقرير الأولي كشف عن وجود إصابات غامضة ومتعددة في جسد الطبيبة، جاءت على النحو التالي:

  • جروح عميقة وطولية في كلا الذراعين حتى حد ظهور العظم، وهو ما يثير التساؤلات حول كيفية حدوثها.
  • كدمات واضحة على الرقبة والوجه، مما يوحي بوجود محاولة للخنق أو اعتداء جسدي.
  • وجود دماء على الملابس، في مشهد لا يتطابق مع حالات الانتحار الشائعة.
  • وصولها إلى المستشفى دون نبض، ما يشير إلى أن الوفاة حدثت قبل نقلها بوقت.

هذه المعطيات دفعت العديد من النشطاء والمحامين إلى المطالبة بإعادة النظر في التحقيقات، واعتبار القضية جريمة قتل محتملة وليست انتحارًا.


الجدل وردود الأفعال

منذ الإعلان عن الوفاة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق تفاعلًا واسعًا، حيث أطلق نشطاء وسمًا يطالب بـ تحقيق شفاف ومستقل في القضية.
البعض ذهب أبعد من ذلك، وربط الحادثة بجريمة قتل أخرى وقعت قبل تسعة أشهر، في ظل تشابه بعض التفاصيل الغامضة بين الحادثتين.


المطالبات بفتح تحقيق مستقل

دعوات واسعة من حقوقيين ومنظمات مجتمع مدني طالبت:

  1. إشراك لجنة طبية وقانونية مستقلة لفحص كافة الأدلة.
  2. استدعاء جميع من تواجدوا في المنزل وقت الحادثة للتحقيق معهم.
  3. الحفاظ على الأدلة الجنائية وعدم إتلافها قبل اكتمال الفحص.

خاتمة

وفاة الطبيبة بان زياد طارق ليست مجرد حادثة شخصية، بل تحولت إلى اختبار جديد لشفافية وعدالة التحقيقات في العراق. وبينما تبقى الحقيقة النهائية رهن نتائج التحقيق، فإن الرأي العام يواصل الضغط لضمان كشف الملابسات كاملة، ومحاسبة أي طرف يثبت تورطه، حتى لا تتحول هذه القضية إلى ملف آخر يُطوى في غياب العدالة.