إطلاق أكبر حملة للبحث الاجتماعي مطلع الشهر التاسع المقبل

في خطوة هي الأكبر من نوعها، تستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإطلاق حملة شاملة للبحث الاجتماعي مطلع الشهر التاسع المقبل، بهدف تحديث بيانات المستفيدين وضمان وصول الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وتشمل الحملة زيارات ميدانية موسعة لكل المحافظات، واستخدام أنظمة إلكترونية حديثة لرصد المعلومات بدقة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

استعدادات مكثفة قبل انطلاق الحملة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق أكبر حملة للبحث الاجتماعي على مستوى البلاد، والمقرر بدؤها مع مطلع الشهر التاسع المقبل. وتهدف الحملة إلى تحديث بيانات المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

أهداف الحملة

تركز الحملة على رصد الواقع المعيشي للأسر الفقيرة، والتحقق من مدى استحقاقها للمساعدات المالية، إضافة إلى إدراج العائلات الجديدة التي تنطبق عليها الشروط. كما ستسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة تعزز من فعالية برامج الدعم الحكومي.

آلية التنفيذ

ستشارك فرق بحث ميدانية مدربة في زيارة المنازل وإجراء المقابلات المباشرة مع الأسر، مع الالتزام بالمعايير المعتمدة للبحث الاجتماعي. وسيتم استخدام أنظمة إلكترونية حديثة لتسجيل المعلومات بشكل فوري ودقيق.

الفئات المستهدفة

تشمل الحملة جميع المستفيدين الحاليين من شبكة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الأسر التي تقدمت بطلبات جديدة. وستعطى الأولوية للأرامل، والأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والعائلات ذات الدخل المحدود.

دعوة المواطنين للتعاون

دعت الوزارة جميع المواطنين إلى التعاون مع فرق البحث وتقديم المعلومات الصحيحة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. وأكدت أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المعيشي للفئات الهشة.