في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة السلامة العامة في البلاد، أعلن وزير العمل عن تحويل 5000 مستفيد من الحماية الاجتماعية إلى الدفاع المدني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، في إطار خطة حكومية لتفعيل الطاقات البشرية وتعزيز إجراءات الوقاية والسلامة المجتمعية.
تحقيق هدف مزدوج: مكافحة البطالة وتعزيز السلامة
وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تأتي ضمن مساعي الحكومة لاستثمار موارد الدولة البشرية، خاصة من فئة المستفيدين من الحماية الاجتماعية، والذين يمثلون طاقات يمكن توظيفها لخدمة المجتمع بطرق فعالة. وأضاف أن عملية الدمج تهدف إلى تقليل الاعتماد على المساعدات المالية المباشرة، واستبدالها بمساهمات عملية تخدم المجتمع وتخلق شعورًا بالمسؤولية والانتماء الوطني.
مهام محددة وتدريب شامل
وكشف الوزير أن الدفعة الأولى التي تضم 5000 مستفيد سيتم توزيعها على عدة محافظات وفقًا لاحتياجات دوائر الدفاع المدني، حيث ستناط بهم مهام تتعلق بدعم أعمال السلامة، الإخلاء، التوعية المجتمعية، والوقاية من الكوارث، بعد خضوعهم لدورات تدريبية متخصصة في مجالات الإسعافات الأولية، وإجراءات الطوارئ، والتعامل مع الحوادث.
توجيهات عليا لمواجهة التحديات
وجاءت هذه الخطوة استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الذي شدد على أهمية تعزيز إجراءات الدفاع المدني في ظل التحديات المتزايدة من حرائق ومخاطر طبيعية وصناعية، والتي تتطلب توافر كوادر بشرية مدربة وجاهزة للتدخل في أي وقت.
دور وزارة العمل في إدارة المبادرة
وأكد وزير العمل أن الوزارة وضعت خطة تنفيذية دقيقة لضمان اختيار المؤهلين من بين المستفيدين وفق معايير واضحة تشمل اللياقة البدنية، المستوى التعليمي، والرغبة في العمل التطوعي والمهني. كما أوضح أن هذه المبادرة ستفتح المجال لمستفيدين آخرين للالتحاق مستقبلاً وفقًا لتقييم المرحلة الأولى من المشروع.
استراتيجية وطنية لتحويل الدعم إلى إنتاج
ويرى مراقبون أن هذه المبادرة تعكس تحولًا في سياسة الرعاية الاجتماعية من الطابع الإعاشي إلى الطابع الإنتاجي، حيث تسعى الدولة إلى دمج الشرائح المعتمدة على الدعم في مسارات التنمية المجتمعية والأمن المجتمعي، خصوصًا في القطاعات الحيوية كالدفاع المدني.
ردود فعل إيجابية من الشارع العراقي
ولاقت الخطوة ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين ومنظمات المجتمع المدني، حيث اعتُبرت نقلة نوعية في التعامل مع ملف الحماية الاجتماعية، خصوصًا وأنها توفر فرص عمل فعلية وتقلل من الضغط على الموازنة العامة من جهة، وتدعم منظومة السلامة العامة من جهة أخرى.
إن تحويل 5000 مستفيد من الحماية الاجتماعية إلى الدفاع المدني ليس مجرد قرار إداري، بل هو جزء من رؤية حكومية شاملة لتحفيز المجتمع وتمكين أفراده من الإسهام في بناء وطنهم. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز الجاهزية الوطنية لمواجهة الكوارث والطوارئ، وتوفر في الوقت ذاته مسارات جديدة للاندماج المهني والاجتماعي لمستفيدي الرعاية الاجتماعية.
الأسدي يكشف: أحد المستفيدين يمتلك سيارة “بورش” حديثة!
في تصريح جديد أثار اهتمام الرأي العام، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي أن رواتب الرعاية الاجتماعية مؤمنة بالكامل، مطمئنًا ملايين الأسر المستفيدة من هذه المخصصات الشهرية، فيما كشف عن وجود حالات فساد واستغلال للنظام من قبل أفراد لا تنطبق عليهم الشروط.
وأوضح الوزير أن الوزارة مستمرة في إجراءات التدقيق والتحديث، ووجّه فرق البحث الاجتماعي بضرورة التحقق من بيانات المستفيدين بشكل دوري لضمان وصول الإعانة إلى مستحقيها الحقيقيين فقط.
مفاجأة مدوية: مستفيد يمتلك سيارة “بورش” ويتقاضى راتب الرعاية!
وفي معرض حديثه عن أبرز الخروقات التي كشفتها عمليات التحديث الأخيرة، قال الوزير الأسدي:
“وجدنا من يمتلك سيارة حديثة من نوع بورش ويتقاضى راتب رعاية اجتماعية مخصص للفقراء والمحتاجين!”.
وأشار إلى أن مثل هذه الحالات تمثل خرقًا واضحًا للعدالة الاجتماعية وإساءة مباشرة لموارد الدولة، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي شخص يحصل على الراتب بغير وجه حق.
خطط الوزارة: تحديث شامل للبيانات وربط إلكتروني مع المرور والداخلية
وأوضح الوزير أن وزارة العمل تعمل على ربط شامل بين قواعد بيانات الرعاية الاجتماعية ودوائر المرور، والداخلية، والبطاقة الوطنية، لتتبع الممتلكات الكبيرة مثل السيارات والعقارات وكشف أي تلاعب.
وأضاف أن الفرق الميدانية باشرت بالفعل بعمليات المسح والتحقق في العديد من المحافظات، وقد تم إيقاف عدد من الأسماء المخالفة، مع إحالة البعض إلى التحقيق وفق القانون.
العدالة أولوية: دعم من يستحق فقط
قال الأسدي إن الرعاية الاجتماعية وجدت لخدمة الفقراء والمحتاجين والشرائح الضعيفة في المجتمع، ولا يمكن السماح لأي شخص ميسور أو غير مستحق أن ينافس الطبقات الكادحة في لقمة عيشها.
وأضاف:
“هدفنا ليس فقط تأمين الرواتب، بل ضمان أن من يستلمها هو من يحتاجها فعلًا.”
المستحقون في أمان: الرواتب مؤمنة بالكامل
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن رواتب الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة مؤمنة بالكامل ولن تتأخر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على صرفها في مواعيدها دون أي عوائق مالية أو إدارية.
وشدد على أن أولوية الحكومة هي تحقيق الاستقرار المالي للأسر الفقيرة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مضيفًا أن برنامج الرعاية يشمل ملايين المواطنين، ويُعد من أهم ركائز الدعم الاجتماعي في البلاد.
ردود فعل شعبية واسعة
أثارت تصريحات الوزير تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من المواطنين بمحاسبة المتجاوزين وإعادة تقييم قوائم المستفيدين بشكل دوري.
وأكد مواطنون أن استمرار حصول غير المستحقين على الإعانة يساهم في حرمان المحتاجين الحقيقيين منها، داعين إلى المزيد من الرقابة والتشدد في منح الامتيازات الحكومية.
خاتمة: بين الدعم والرقابة.. حماية الرعاية الاجتماعية ضرورة وطنية
يمثل برنامج الحماية الاجتماعية في العراق أحد أعمدة العدالة الاجتماعية، لكن بقاءه قويًا يتطلب نزاهةً في التنفيذ وعدالةً في التوزيع. وتأتي تصريحات الوزير الأسدي بمثابة رسالة حاسمة بأن الدولة لن تتساهل مع أي تلاعب بأموال الفقراء، وأن هناك إصلاحًا حقيقيًا يُبنى على الرقابة الإلكترونية والتفتيش الميداني.