في ظل الوعود المتكررة التي أُطلقت خلال السنوات الماضية بشأن تكريم ذوي الشهداء وتوفير حقوقهم المشروعة، كشفت قوائم رسمية مؤخرًا عن وجود أكثر من 5100 عائلة شهيد لم تتسلّم حتى الآن قطع أراضٍ سكنية، على الرغم من إدراجها ضمن الشرائح المستحقة للدعم الحكومي.
وتشمل هذه العائلات فئات واسعة من ذوي الشهداء، من ضمنهم شهداء جرائم حزب البعث، وشهداء الحشد الشعبي، وضحايا العمليات الإرهابية، وشهداء وزارة الداخلية والدفاع، وغيرها من الفئات التي قدمت أغلى ما تملك فداءً للوطن.
ورغم التأكيدات السابقة من الجهات المعنية بتخصيص أراضٍ سكنية للعائلات المستحقة، فإن البيانات الحالية تشير إلى تأخر واضح في تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني، ما يطرح تساؤلات جدّية حول آلية توزيع الأراضي وسبب التباطؤ في منحها لمستحقيها.
تقديرات غير مطمئنة
بحسب التقديرات المتداولة، فإن العدد الحقيقي للعائلات التي لم تتسلم أراضي بعد قد يتجاوز الرقم المعلن البالغ 5100 عائلة، ما يعكس فجوة كبيرة بين الخطط المعلنة والواقع الفعلي، ويثير القلق حول عدالة توزيع الحقوق والتكريم الموعود.
مطالبات بإجراءات عاجلة
يطالب ذوو الشهداء الجهات المعنية بالإسراع في حسم هذا الملف، ومحاسبة الجهات التي تقف خلف هذا التأخير، مؤكدين أن تكريم الشهداء لا يجب أن يظل مجرد شعارات، بل يجب أن يترجم إلى خطوات فعلية على أرض الواقع، تبدأ بتأمين حياة كريمة لعائلاتهم.
أولوية وطنية
إن إنصاف عائلات الشهداء ليس فقط التزامًا أخلاقيًا وإنسانيًا، بل هو واجب وطني في المقام الأول. وتبقى المسؤولية على عاتق الجهات التنفيذية في العمل الجاد لتصحيح الخلل وضمان حصول كل عائلة قدمت شهيدًا للوطن على حقوقها الكاملة، وفي مقدمتها قطعة أرض سكنية تضمن لهم الاستقرار والكرامة.