وزارة التجارة العراقية تُعلن عن آلية إلكترونية جديدة لتحديث بيانات البطاقة التموينية ودفع الرسوم

في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتخفيف الضغط على الدوائر الحكومية، أعلنت وزارة التجارة العراقية عن إطلاق نظام إلكتروني جديد يتيح للمواطنين تنفيذ العديد من خدمات البطاقة التموينية من المنزل، دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب أو الوقوف في طوابير طويلة تحت حرارة الصيف.

الخدمات تشمل الإضافة والنقل والفرز والحجب

وفقًا لما تم الإعلان عنه، فإن النظام الجديد سيتيح للمواطنين إجراء الخدمات التالية:

  • إضافة أفراد إلى البطاقة التموينية
  • نقل الحصة التموينية من عنوان إلى آخر
  • فرز الأفراد من بطاقة تموينية إلى أخرى
  • تقديم طلبات حجب أو رفع الحجب عن البطاقة التموينية

ويأتي ذلك ضمن إطار التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة لتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية وتقديم خدمات أكثر سرعة وفعالية.

تسديد الرسوم عبر بطاقة الماستر كارد

أوضحت الوزارة أن تسديد رسوم هذه الخدمات سيتم إلكترونيًا من خلال بطاقة ماستر كارد، دون الحاجة إلى زيارة الدوائر أو مراكز الخدمة. ويُعد هذا تحولًا مهمًا نحو الأتمتة والتقليل من الاحتكاك المباشر في إنجاز المعاملات.

رسوم رمزية للخدمات

  • سعر الخدمة لكل فرد في حالات الإضافة أو النقل أو الفرز: 10,000 دينار عراقي
  • رسوم طلب الحجب أو رفع الحجب: 500 دينار عراقي فقط للفرد

وقد أشادت الوزارة بانخفاض هذه الرسوم مقارنة بالجهد والوقت المبذولين في الإجراءات التقليدية، مؤكدة أنها رمزية ومعقولة وتتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة.

الرابط الرسمي سيُنشر فور تفعيله

أكدت الوزارة أن الرابط الخاص بالبرنامج الإلكتروني الجديد سيتم نشره عبر صفحاتها الرسمية فور إعلانه رسميًا، داعية جميع المواطنين إلى متابعة الصفحات الموثوقة لتجنب الوقوع في فخ الروابط المزيفة أو المواقع غير الرسمية.

دعوة للتعاون ونشر الخبر

وجّهت الوزارة نداءً للمواطنين بمشاركة هذا النوع من المنشورات للمساهمة في إيصال المعلومة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وخاصة أولئك الذين قد يكونون بحاجة ماسة لهذه الخدمات ولكن لا تصلهم الأخبار الرسمية بسهولة.

وفي رد ضمني على بعض التعليقات السلبية، أكدت الوزارة أن ما تقوم به من مبادرات هو خدمة لأبناء الشعب، وجاء في ختام الإعلان:

هذا أحد مئات منشوراتنا التي تخدم أهلنا، ردًا على بعض النفوس المريضة التي تسعى للتشكيك.

هذه الخطوة تعتبر تقدمًا ملموسًا في طريق تحديث الخدمات الحكومية في العراق، وتُعد مبادرة وزارة التجارة مثالًا يحتذى به في تقديم خدمات إلكترونية توفر على المواطنين الوقت والجهد. ويُنتظر أن يتم إطلاق الرابط قريبًا ليستفيد منه آلاف المواطنين في جميع أنحاء البلاد.