في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن أسماء المعين المتفرغ المشمولين بالمشاهدة السنوية للعام 2025، ضمن لجان فرعية خصصت لمراجعة ملفات المعين والمعاق في قضائي الهندية والحسينية بمحافظة كربلاء المقدسة.
ويأتي هذا الإعلان في سياق جهود الوزارة لمتابعة الحالات المستفيدة من خدمات المعين المتفرغ، والتأكد من استحقاقها وفقًا للضوابط القانونية والقرارات الطبية السابقة التي صدرت للأعوام 2016، 2017، و2018. وتُعدّ هذه الخطوة جزءًا من إجراءات المراقبة والتدقيق السنوي الذي يهدف إلى تحديث البيانات، وضمان استمرار الدعم للمستحقين فقط، مع إيقاف صرف الرواتب للحالات غير الملتزمة.
الإعلان الرسمي ومضمون البيان
أوضحت الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للوزارة، أن على جميع المستفيدين المُدرجة أسماؤهم في القوائم التي نُشرت رسميًا، ضرورة مراجعة قسم اللجان الفرعية في كربلاء ضمن التواريخ المحددة، وبحوزتهم المستمسكات الرسمية، مع صور شخصية للمعاق والمعين، لإتمام إجراءات الفحص والمشاهدة السنوية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 6/4/2025 ولمدة عشرة أيام فقط.
وقد أشارت الوزارة إلى أن عدم الالتزام بالحضور خلال الفترة المحددة سيؤدي إلى إيقاف صرف الراتب بشكل مباشر، ما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق المستفيدين لضمان استمرار الدعم.
بينما ترى الجهات الرسمية أن هذا الإجراء ضروري وضمن السياسات التنظيمية لضمان حقوق ذوي الإعاقة، يرى بعض المراقبين أن الإجراءات الروتينية المتكررة تمثل عبئًا إضافيًا على الفئة الأضعف في المجتمع، خاصة أولئك الذين يعانون من صعوبات في التنقل أو يعيشون في مناطق نائية.
لكن في المقابل، تؤكد الوزارة أنها تسعى إلى تنظيم العملية بما يحفظ الأموال العامة من أي تلاعب أو استغلال، خصوصًا في ظل وجود بعض الحالات التي ثبت فيها تجاوزات في استحقاق المعين المتفرغ.
ماذا يعني "المعين المتفرغ"؟
المعين المتفرغ هو شخص يُخصص له راتب لقاء تفرغه التام لرعاية فرد من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة، ولا يُسمح له بالعمل أو التعيين في وظائف أخرى. ويمثل هذا النظام أحد أبرز أشكال الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة للعائلات التي تتكفل بأفراد من ذوي الاحتياجات.
وتُعد المشاهدة السنوية، أي المقابلة والتحقق من وجود المعاق والمعين فعليًا، آلية مهمة لضمان استمرار أهلية الشخص المستفيد. ولكنها في الوقت ذاته، تتطلب إمكانيات لوجستية ودعمًا إداريًا قويًا لضمان تطبيقها بعدالة.
في ظل التطور التكنولوجي، يتساءل البعض: لماذا لا تعتمد الوزارة على نظام إلكتروني محدث يتيح تحديث بيانات المستفيدين عن بُعد؟ ألن يكون من الأنسب تطبيق نظام المشاهدة الرقمية باستخدام تقنيات الفيديو أو التطبيق الذكي، خاصة في حالات الإعاقة الشديدة؟
تشير تجارب بعض الدول العربية إلى نجاحها في استخدام تطبيقات إلكترونية لتحديث بيانات ذوي الإعاقة، وتوفير خاصية التحقق من خلال البصمة أو مكالمات الفيديو، مما قلل من العبء على المستفيدين وقلّص نسبة التلاعب.
وفقًا لما جاء في الإعلان، فإن المرحلة الحالية تشمل فقط قضاءي الهندية والحسينية بمحافظة كربلاء، بينما سيتم الإعلان عن باقي المحافظات بشكل رسمي لاحقًا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتكافل الاجتماعي. ويمكن للمهتمين والمتابعين الضغط على الرابط الموجود في الإعلان لمتابعة التفاصيل أولًا بأول.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من حملة أوسع لتحديث بيانات جميع المعينين المتفرغين في البلاد، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى مراجعة شاملـة للنظام الاجتماعي وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة فقط.
رغم أن هذه الخطوات التنظيمية مهمة، إلا أن الواقع يشير إلى حاجة ذوي الإعاقة في العراق إلى منظومة دعم أشمل، تبدأ من الرعاية الصحية والتعليمية وتنتهي بضمان التوظيف والتأهيل. فالمخصصات المالية وحدها لا تكفي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العائلات العراقية.
ويناشد نشطاء في مجال حقوق الإنسان الحكومة ومؤسسات الدولة بضرورة العمل على تحديث قانون ذوي الإعاقة، وتفعيل دور مؤسسات التأهيل والتدريب، وتوفير فرص عمل تناسب قدراتهم، بدلًا من الاكتفاء بالمساعدات المالية.
الاسماء
يبقى نظام المعين المتفرغ أحد الركائز الأساسية في منظومة الحماية الاجتماعية في العراق، ولكن نجاحه يتوقف على حسن تطبيقه ومراقبته، وتطويره بما يتناسب مع المتغيرات المجتمعية والتكنولوجية. ومع اقتراب موعد تنفيذ المشاهدة السنوية 2025، يبقى الأمل أن تكون هذه الإجراءات خطوة نحو نظام أكثر عدالة وشفافية يخدم فعليًا من هم في أمسّ الحاجة إليه.