أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب من أجل استحصال التخصيصات المالية في جداول الموازنة، وذلك تمهيدًا لإطلاق الوجبة السابعة من الشمول برواتب الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى الوجبات اللاحقة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى جاهدة لضمان إيصال مستحقات الرعاية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة، في إطار التزامها بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ذوي الدخل المحدود. وأضاف أن العمل متواصل مع الجهات المختصة لضمان إدراج هذه التخصيصات ضمن الموازنة العامة، مما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للأسر المحتاجة.
ويترقب آلاف المستفيدين الإعلان الرسمي عن موعد إطلاق الوجبة السابعة، حيث تمثل هذه المساعدات مصدر دعم أساسي للعديد من العوائل التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في التخفيف من الأعباء المالية عن كاهل الشرائح الهشة في المجتمع.
تأتي هذه الجهود ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة في
البلاد.